(إقتصاد واجتماع)

د. ماجد بشير منيمنة^[1]

        يطرح الإنسان مسألة العدالة، ويرفع راية المساواة ويطالب بالعدل والإنصاف ، في كل مرة يشعر باغتصاب حقوقه، أو يرى نفسه مظلوماً أو يطاله التعدي أو عندما يشعر بالضعف وتسلط الآخرين عليه، لذا باشر الإنسان منذ القدم ، و قبل نزول الرسالات السماوية وانتشار التعاليم الدينية وبعدها، على وضع قوانين للعدالة، تحكم علاقات الناس بعضهم ببعض، وهو مازال حتى اليوم، وسيبقى، يسن القوانين ويضع الدساتير.

بينما أتى الإسلام بشريعة متكاملة، تشكل نظاماً تاماً، فيه حلول لكافة المشاكل الاجتماعية. والإسلام ليس عقيدة روحانية مجردة بل هو دين دنيا وآخرة. وأعمق ما قيل فيه على الإطلاق قول الله تعالى: { وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ، ولاتنس نصيبك من الدنيا ..} (القصص :77).

عدالة الإسلام؟

العدالة الأجتماعية الأسلامية؟

ترتكز الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية على مبدأين عامين هما: مبدأ التكافل العام، ومبدأ التوازن الاجتماعي. وإذا ما تحقق هذان المبدآن تحققت القيم الاجتماعية العادلة. وتنحصر المسؤولية  الإسلامية على هذا الصعيد في تأمين الضمان والتوازن الاجتماعي، يقتضي هذا الضمان أيضا إشباع الحاجات الحياتية والملحة للفرد ومحور نظام التكافل والزكاة، الذي هو عبارة عن تطبيق عملي لعدالة التوزيع في الإسلام. والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، و تعتبر ضريبة على الأغنياء لصالح الفقراء.

والزكاة واجب شرعي، ينفذه الأغنياء الذين في أموالهم حق معلوم.  و عندما لا تكفي الزكاة لسد حاجات الفقراء والمحتاجين يتوجب على المؤسسسات الاسلامية سد هذا العجز.

أما آلية فرض الزكاة فتهدف إلى منع اكتناز النقد. وهي اذ تتكرر على النقد المجمد كل عام، يمكنها أن تستوعب النقد المكتنز كله، إذا طال اكتنازه عدة سنين.

وتكتمل صورة العدالة الاجتماعية الإسلامية، عندما يتحقق التوازن الاجتماعي. والمقصود بالتوازن الاجتماعي هنا، حل مشكلات التفاوت والفروقات الطبيعية في مختلف الصفات النفسية والفكرية والجسدية.
هذا التوازن معناه أن يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع، ومتداولاً بينهم، لدرجة تتيح لكل فرد أن يعيش على المستوى حياة لا تتطلب العوز وإهانة النفس من أجل الحصول على لقمة العيش. و لترسيخ دعائم مجتمع مدنى قادر على دعم العدالة الاجتماعية فإنه لا يمكن أن يعتمد على المنح الدولية والتمويل الحكومي وحدهما. فهو فى حاجة إلى تعبئة الموارد المحلية المستقلة من أهل الخير و من قبل صناديق مستقلة.

وتنمية مؤسسات البر فى المجتمعات الإسلامية يمكن تحقيقها بإلقاء الضوء على التراث الغني للمؤسسات الإنسانية التى تبنت العدالة الاجتماعية فى المجتمعات الإسلامية  على مر التاريخ. وهو تراث يعكس التراث الممتد للبِر فى الإسلام بدءًا بالزكاة التى تعد من الفروض والأوقاف وغيرهما من البنى المحلية التى تعكس ثراء الثقافات الإسلامية. إلا أن بعض هذه المؤسسات تعرضت للتهميش والاحتواء و اختفت الشفافية والمشاركة الفعالة.  كما أن بعض هذه المؤسسات تواجه عددًا من التحديات التى ينبغي التغلب عليها حتى تتمكن من أداء دور حيوى فى دعم المجتمع المدني وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولقيادات رجال الأعمال دور مهم فى هذا التحول من خلال المشاركة فى مجالس الحكم والتوجهات الإنسانية الفردية.  ان الموارد والإرادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن تعبئتها إلا بمشاركة قطاع الأعمال فى إحياء التنظيمات الخيرية الإسلامية.

والمجتمع المدني لا ينبت أو يزدهر فى فراغ؛ بل هو وليد البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ينشأ بها. وهو يحتاج إلى بيئة تنظيمية داعمة أو على الأقل تسمح بذلك وإلى نظام سياسي يسمح بالمعارضة والعمل المستقل وإلى نظام اقتصادي يوفر إطارًا للعمل التطوعي الخاص للعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية الأسلامية والقطاع الخاص. فلا بد من تنمية نزعة محلية مستقلة للبر وحب الخير. فبدون الدعم المالي المستقل عن المانحين لا يستطيع المجتمع المدني أن يكتسب القدرة على أداء أدوار أسندت إليه.

أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي ؟

1. المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
2. الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة.
3. الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.
4. نظام الميراث في الإسلام، يعمل نظام الميراث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
5. الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
6. باب الزكاة : وسيتم التطرق إليه بشكل مسهب.

نظرة الإسلام للسوق و التجارة؟

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد (صلى الله عليه و سلم) العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من التجار الأغنياء مثل أبي بكر الصديق، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم..

الفكر الاقتصادي الإسلامي: …لايمكن أن يقوم المجتمع المسلم بدون مؤسسات ، لأنها نواته ، وحتما لن يقوم بدونها ، لذلك من أراد أن يبني فكرا اقتصاديا اسلاميا صحيحا  عليه أن يبدأ ببناء المؤسسات التالية :

1-  المسجد في المجتمع الأسلامي 

2-  المدرســــة الأسلامية

3-  المصرف الاسلامي

4-  المؤسسات الخيرية الأسلامية

5-  مراكز الرعاية الأجتماعية و دار الأيتام و المعوقين.

6-  التعاونيات و الأسواق الاسلامية

7-  المستشفى و المستوصف الإســلامي 

8-  المؤسسات الإعلامية الإسلامية

9-  المؤسسات الثقافية الإسلامية

10-   الأندية الرياضية الأسلامية

و طبعا”  المشاريع العقارية الاسلامية :

فمشكلة السكن اليوم هي من كبريات المشاكل في الوطن ،بسسبب تكاثر عدد الأسر، وارتفاع تكاليف البناء، وثمن الأرض، لذلك صار واجباً إقامة مؤسسات عقارية  لتوفير السكن الضروري للأسر المسلمة، وبالتعاون مع الأوقاف الأسلامية لتوفير هذه العقارات و انشاء شركات هندسية تشرف على التطوير العقاري لتوفر السكن للشباب المسلم باسعار تشجيعية و ايجارات ريعية توفر دخل للأوقاف الاسلامية.  و لاحاجة للتذكير بأن مساعدة المسلمين في تأمين طعامهم وشرابهم ومسكنهم وتوفير العلاج والدواء لهم وسائر حاجاتهم ، أفضل طرق الدعوة الإسلامية ، بل هي الدعوة العملية التي نحتاجها اليوم. لذلك نؤكد على ان الأوقاف هي أداة مميزة لبسط العدل الاجتماعي بين المسلمين.

يعد الوقف الإسلامي من أقدم المؤسسات الخيرية فى العالم. ويمكن الرجوع به إلى عصر النبوة، وهو أقدم مؤسسات المجتمع المدنى التى تجمع بين سمات البر والأعمال الخيرية وسمات هيئة الخدمة الاجتماعية. وللمجتمعات الاسلامية تراث عريق من المؤسسات الخيرية بما يعكس المكانة المحورية للبر فى الإسلام. واستفادت العديد من الدول الاسلامية خاصة فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا فى الحقبة قبل الاستعمارية وفى أثنائها من هذه المؤسسات الخيرية التى وجهت وأدارت التبرعات. فلعبت هذه المؤسسات دور شديد الأهمية فى توفير الخدمات الاجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية ودعم المراكز البحثية والإبداع الفني وفى النهوض بالحياة المدنية فى مدن هذه المناطق.

…والتشدد فى نظام الأوقاف والذى عرفته بعض المواريث الفقهية والمشكلات المتصلة بالفساد وسوء الإدارة أدى إلى تأخير العمل الوقفي و حرمان ريعه للفقراء على يد بعض حكام المسلمين .

وتنقسم الأوقاف إلى نوعين: وقف خيري لأغراض خيرية صرفة، و وقف أهلي لأغراض خيرية وأسرية فى آن واحد. وفى كلا النوعين هناك ’وقفية‘ من المانح تصف الأملاك المحولة إلى وقف وكيفية إدارتها وطريقة التصرف فى عوائدها وكيفية التحكم فى الوقف نفسه. وما أن يتم تحويل الأملاك إلى وقف تصبح ملكًا لله.

ومن ناحية أخرى قد تتحول الأوقاف إن أسيئت إدارتها إلى عقبة فى طريق التنمية. ولأنها غير قابلة للبيع من الناحية النظرية فإنها إن أسيء استغلالها أو إدارتها فقد تصبح بلا منفعة و تقوض المنفعة المالية للخدمات الاجتماعية التى كانت تعتمد عليها.

 مؤسسات الزكاة؟

…تمثل الزكاة موردًا دائمًا للبر من كامل أفراد المجتمع المسلم. .. والتدفق المتزايد لأموال الزكاة من مجتمعات مسلمة أكثر ثراء استلزم إنشاء مجموعة متنوعة من مؤسسات البر…

. لذلك ما هو المطلوب لإعادة بناء القطاع الخيرى الإسلامي في لبنان؟

فى تناول القطاعي الخيري الاسلامي وتطوراته لا يكفى أن نتساءل عما حدث، بل ينبغى أن نتساءل عما يجب عمله الآن. وإصلاح القطاع الخيري الإسلامي يستحق مكانة على جدول الأعمال الإصلاحية أكثر مما لقي حتى الآن. بل إن إصلاح القطاع الخيري الإسلامي هو شرط ضرورى لنجاح عملية تثبيت العدالة الأجتماعية و لبناء مجتمع  قادر على تلبية الاحتياجات من أجل حياة أفضل ومن أجل مجتمع يسوده العدل ومن أجل مزيد من الحرية الأجتماعية.

لذلك يجب و ضع جدول و توصيات حول حذا الموضوع و أهمها:

•  إعطاء الأولوية للعمل الخيرى باعتباره أساس العدل الاجتماعي.
• إدراج إصلاح القطاع الخيري ضمن جدول أعمال الإصلاح الديمقراطي.
• إدراج إعادة بناء المؤسسات الأهلية ضمن جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي.
• تناول قضايا الأحكام الأسلامية و تفعيل جباية الزكاة و استثمار عقارات الأوقاف.
• كما ان خصخصة الأوقاف بنقل أرصدتها إلى مجلس إدارة محلى يساعد على خلق شبكة انمائية جديدة. وينبغى أن يواكب هذا النقل إجراءات تضمن شفافية الإدارة المسؤولة عن هذه الصناديق وقابليتها للمساءلة.
• سن قوانين ووضع لوائح حديثة تحكم النشاط الأهلي فى المؤسسات الخيرية خاصة إدارة الأملاك العقارية وملكيتها وإيجارها وبيعها (تبادلها) وتنميتها لتسهيل التنمية الحضرية لا سيما فى المناطق ذات طابع التاريخي.
• النهوض بآليات تتطلب من تنظيمات الخدمة الاجتماعية التواصل مع المانحين.
• النهوض بالخدمات التطوعية قدر الاهتمام بالتبرعات المالية لدعم الشبكات الاجتماعية وتعبئة المهارات اللازمة.
• إيجاد وضع ضريبى خاص للمانحين وللأوقاف وللمؤسسات المحلية والتنظيمات المتلقية للدعم.
• أنشاء لجنة لأدارة الأصول العقارية الوقفية و التي تمثل مجموع الممتلكات الثابتة مثل الأراضي والبساتين والضيع والبيوت السكنية والعمارات والمحلات التجارية ، الخ… يجب أن تسند إدارة هذه الأصول إلى هيئة متخصصة بالأمانة العامة للوقف بالاشتراك مع القطاع الخاص المتخصص في إدارة الأصول العقارية- و الإدارة ومتابعة المشاريع القائمة و تشييد مشاريع عقارية جديدة واستغلالها من أجل زيادة الإيرادات التي تنتج عن عمليات التأجير التي تعرف رواجا كبيرا. وبالنظر إلى مجالات التخصص الناتجة عن عملية تقسيم العمل الذي لا يكاد يستثني نشاطا اقتصاديا واحدا ، فإن إسناد إدارة الأصول العقارية إلى هيئة متخصصة سيزيد من فعالية هذه الأصول و يحقق للقطاع الوقفي وفورات لن تتحقق في ظل التسيير التقليدي الذي لا يراعي مبدأ التخصص ولا مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد المتاحة.
• و من ناحية أخرى فإن التحكم في إدارة الأصول العقارية والتسيير الحسن لها سيشجع المواطنين على الإقدام على وقف ممتلكاتهم مما يعزز من الدور الاجتماعي للوقف في وقت تعجز فيه الكثير من الدول الإسلامية التغلب على مشكلة السكن.
• و لن تكتفي هذه الإدارة بتسيير الأصول العينية فقط بل ستعزز بوحدات تسند لها مهمة توثيق الحجج الوقفية وتسجيلها ومتابعة التدفقات المالية إيرادا ومحاسبة ومراجعة بالإضافة إلى الاستشارات القانونية لأن النشاط العقاري يكتنفه الكثير من اللوائح التنظيمية والإجرائية التي لا يعرف خباياها إلا المتخصصون. كما يجب أن تسجل العمليات المتعلقة بالنشاط العقاري والريع الذي ينتج عنه في حسابات منفصلة عن النشاطات الأخرى.

وخلاصة القول: أن الاقتصاد الأسلامي الذي اعتبره الجاهلون حجة علينا ، إنما هو حجة لنا ، وإن البرامج الاقتصادية الأسلامية التي يدّعي أعداؤنا افتقادنا لها ، إنما هي ميراثنا من الحضارة الإسلامية ، بفضله انتشرت رسالة الإسلام ، وستزداد انتشاراً . كل القضية أننا أكلنا من غير زرعنا  و  لبسنا من غير صناعتنا ، فحسبنا أن قدرنا الاقتصادي هو أن نبقى تابعين خانعين ، في حين أن في أيدينا مفاتيح نهضتنا ، وأسرار تقدمنا ، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والحمد لله رب العالمين.       – يتبع.